محمد عبد الجواد رئيس شركة فانتدج للتنمية العمرانية:

2025 كان صعبًا على القطاع العقاري

نمو السوق جاء مدفوعًا بارتفاع الأسعار وليس عدد الوحدات المباعة

مع بداية العام، قد يجد شريحة من العملاء الذين خرجوا من السوق في 2025 بسبب ضعف القدرة الشرائية، كما يتوقع توسع استخدام آليات تمويل بديلة، مثل نماذج الملكية التشاركية، بما يعزز الطلب الاستثماري ويزيد من معدلات السيولة، فضلًا عن اتساع رقعة النشاط العقاري جغرافيًا.

وأضاف أن التحديات الحالية قد تواجه السوق في 2026، من المتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في أداء السوق العقاري، ليكون أكثر استقرارًا وتوازنًا مقارنة بعام 2025، مع توزيع أفضل للطلب على مختلف المدن والمشروعات العمرانية.

وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه السوق في 2026، أوضح أنه يواجه عدة تحديات رئيسية، في مقدمتها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعملاء، إلى جانب تحديات التمويل سواء على مستوى الشركات أو الأفراد، وهو ما قد يؤثر على وتيرة المبيعات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يمثل أحد التحديات المؤثرة، حيث يؤثر على هوامش الربح لدى المطورين، خاصة في المشروعات الكبرى والمتكاملة، بالإضافة إلى صعوبة الالتزام بالجداول الزمنية للتسليم في ظل هذه المتغيرات، وهو ما قد يؤثر على مستويات ثقة العملاء إذا لم تتم إدارتها بكفاءة.

تحسن الأداء في 2026 مرتبط بعوامل رئيسية في مقدمتها انخفاض أسعار الفائدة

وصف الدكتور محمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية عام 2025 بأنه كان عامًا صعبًا على القطاع العقاري، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التطوير، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية للوحدات.

وأضاف أن السوق شهد تحديات كبيرة، إلا أنه من المتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة عدد الوحدات المباعة، خاصة في حال تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار خلال عام 2025 لم يكن انعكاسًا لنشاط حقيقي في الطلب، حيث سجلت المؤشرات انخفاضًا في حجم السوق مقارنة بعام 2024.

وبالتالي، فإن زيادة حجم السوق في 2026 لا بد أن تعكس نشاطًا حقيقيًا في الطلب، وليس فقط نموًا اسميًا نتيجة ارتفاع الأسعار.

وأكد أن تحسن أداء السوق في 2026 يرتبط بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها انخفاض أسعار الفائدة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على تنشيط الطلب العقاري وقدرة العملاء على الشراء.

وأوضح أن عام 2025 كان من أكثر السنوات صعوبة على المطورين العقاريين، مقارنة بالسنوات السابقة، متوقعًا أن يشهد عام 2026 بداية مرحلة أكثر استقرارًا للسوق.

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة فانتدج للتنمية العمرانية حديثه بالتأكيد على أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومستويات الدخل، سيكون له دور محوري في دعم تعافي السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

المصدر : مجلة حابي